"کردستان امروز". عرفان قانعی فرد/ بغداد. امروزه روز قبل از شروع حکومت جدید در عراق، کردستان عراق با وضعیتی نه چندان مطلوب روبروست که از مهمترین این مشکلات می توان به نزاع درون حزبی و درون گروهی اشاره داشت. اکثر کارشناسان سیاسی بر این باورند که شیعیان، پست نخست وزیری را ترک نخواهند کرد اما پیرامون مالکی و علاوی، تحلیل های متفاوت وجود دارد و شاید ائتلاف مابین گروه های سیاسی منجر به ریاست جمهوری دوباره کردها شود.
اقلیم کردستان عراق به رهبری مجدد مسعود بارزانی یک سالی است که آغاز به کار کرده است و البته خود او معتقد است که بنا به رای گیری بر این کرسی تکیه زده است اما برخی از کارشناسان سیاسی صراحتا بر این اعتقادند که وی با دستکاری قانون حکومت اقلیم ، دوباره بر این کرسی نشست. یک سالی پارلمان کردستان را به تعطیلی کشانید که دوران ریاست اقلیم را از دو دوره به چند دوره تغییر دهد و این نشانه ای بود که گوییا تمایلی به ترک این کرسی ندارد و از نگاه وی باید همیشه نتایج به نفع وی و در راستای تثبیت موقعیت وی باشد و حتی با حکم شبه حکومتی خواهان عدم بررسی قانون تعیین مسئولیت رهبری اقلیم و بررسی میزان دارایی آن شد. از دیگر سو بنا به قانون حکومت اقلیم، جانشین بارزانی باید در اختیار حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق باشد اما خانواده بارزانی از سویی به هیچ وجه تمایلی به محدودیت قدرت بارزانی – به عنوان ریاست اقلیم- ندارد و از سوی دیگر کسالت جسمی کوسرت رسول – عضو اتحادیه میهنی - را بهانه قرار داد و خواهان تعیین شخص مطلوب تری به جای اوست. و کوسرت در داخل اتحادیه میهنی آیا با سرنوشت نوشیروان روبروست ؟ آیا سیاست طالبانی آن دو را از حزب دور ساخت ؟
سرانجام نخست وزیری حکومت اقلیم کردستان هم به برهم صالح – معاون اسبق نخست وزیری عراق – رسید، اما تحلیل گران سیاسی بر این باورند که حزب دمکرات کردستان عراق، تمایلی به موفقیت نخست وزیری برهم صالح ندارد زیرا به این موضوع اشاره دارند که نچیروان بارزانی – فرزند ادریس – مخالفت خود را با برهم صالح زمانی آشکار ساخت که به همراه ۲ وزیر کابینه او، به ترکیه رفت و تحت عنوان نخست وزیری کردستان با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد که برهم صالح نیز به نشانه اعتراض بیان داشت که این قضیه باید شفاف سازی شود اما نچیروان؛ هنوز مشاوران نخست وزیری را در اختیار دارد و کلید اتاقش را نیز به برهم صالح تحویل نداده است.
در ظاهر امر دو حزب مقتدر و مسلط بر کردستان عراق – اتحادیه میهنی کردستان و دمکرات – با همدیگر توافق استراتژیک دارند تا بر مهار وضع داخلی خود موفق شوند اما شاید ظهور حزب تغییر – گوران – اندکی معادلات را تغییر داد. گوران در ابتدا علیه فساد مالی و اداری اتحادیه میهنی کردستان، موضع گیری کرد و سپس گروهی از درون حزب اتحادیه میهنی انشقاق کردند و دنباله رو نوشیروان مصطفی امین – جانشین اسبق جلال طالبانی در حزب اتحادیه میهنی کردستان – شدند و نکته جالب توجه اینکه تاکنون گوران را نه حزب و نه نهاد سیاسی و نه دارای هویت خاصی نامیده اند و خلا ناشی از انشقاق درون حزب طالبانی هنوز باقی است. گروهی از تحلیل گران سیاسی، ظهور گوران را توافق پشت پرده طالبانی و نوشیروان برای محدود سازی حزب دمکرات نامیدند و گروهی دیگر هم آن را ابزار قابل خرید حزب دمکرات علیه عمق دادن به اختلافات درون حزبی اتحادیه میهنی کردستان، تعبیر کردند و حتی اسنادی منتشر ساختند که گوران توسط بارزانی خریداری شده است و با پرداخت مقدار معتنابهی کمک بلا عوض مالی، علیه حزب طالبانی موضع گیری کرده و هرگز گوران علیه بارزانی سخنی به میان نیاورده است و البته عکس این قضیه هم شاید صادق است. گرچه در ابتدا گوران از دمکرات، خواهان دریافت کمک مالی شد اما بارزانی اظهار داشت که برای عدم شکل گیری نزاع میان اتحادیه میهنی و دمکرات، از پرداخت این کمک مالی معذور است اما مدتی بعد دو نماینده گوران در رسانه ها اظهار داشتند که با مسعود بارزانی دیدار و گفت و گو کرده اند و همین امر موجب شد تا بارزانی اظهار کند که وجود گوران در عرصه سیاسی کردستان عراق، یک واقعیت غیر قابل انکار است و نمی توان ان را نادیده گرفت. و گروهی از سیاسیون هم اظهار داشتند که نچیروان بارزانی می خواست که از کارت گوران استفاده کند تا شاید در آینده، رقیب قوی تری از اتحادیه میهنی کردستان باشد و گروهی دیگر هم بر این باورند که حزب دمکرات از نزدیکی احتمالی طالبانی و نوشیروان تردید دارند و ان را یک خطر بالقوه برای این حزب، توصیف می کنند. هرچند که در چند روز اخیر حملات رسانه ای و نقدهای تند میان گوران و اتحادیه میهنی، به میزان قابل توجهی فروکش کرده است. اما گوران هم با نزاع درونی روبروست و نوشیروان می خواست که افراد جدا شده از حزب طالبانی را کنار بگذارد تا به جای آنان جوانان شیفته و تحت کنترل خود را جانشین کند اما با نقد صریح سالار عزیز و عمر سید علی روبرو شد گرچه این سخن مشهور است که نوشیروان باوری به بقای توافق سیاسی ندارد اما امروزه دمکرات و اتحادیه میهنی، آینده گوران را نوعی انتحار سیاسی می دانند.
گرچه اکثر مسئولان محلی، فضای کردستان عراق را نیمه آزاد می دانند اما چند روز پیش ترور یک روزنامه نگار ۲۳ ساله در اربیل را تکرار یک سناریو دانستند که هنوز فضای آزادی بیان و اندیشه برای نهادینه کردن دمکراسی در کردستان، وجود خارجی ندارد و اگر در سلیمانیه اندکی فضای نیمه باز وجود دارد، در شهری مانند دهوک اختناق مطلق وجود دارد. و حتی برخی از تحلیل گران بر این باورند که زرتشت عثمان و سوران مامه محمد و عبدالستار طاهر شریف علی و ... افرادی هستند که بارها و بارها در رسانه های محلی برخی از سیاست های خانواده بارزانی را – به شیوه هایی گاه هتاکانه – به بوته نقد کشیدند و مدتی بعد به دلایلی نا معلوم، ترور شدند و ترور آنان بر امنیتی شدن فضای کردستان شمالی کمک کردند اما برخی از هواداران متعصب بارزانی ، تمایلی ندارند تا تقدس ظاهری و قبیلگی شان با تهدیدی روبرو نشود و مبادا نسل جوان اهل قلم از خطوط قرمز عبور کنند. و گروهی دیگر از تحلیل گران این سخنان را بی پایه و اساس می خوانند. [ اما در تاریخ شفاهی مردم کردستان عراق این موارد ثبت شده است که بارزانی، ترور سیاسی را به کردستان آورد، مثلا به خاطر مسایل عشایری احمد اغای زیباری و صدیق میران را کشت و در سالهای قیام ه مبعضی از کادرهای حزب را به خاطر اختلافات سیاسی ترور کرد و علی حمدی و محمد حاجی توفیق و عثمان عوزیری و مجید شوان – از اعضای حزب – را در زندان تیرباران کرد و سالهای بعد هم احمد عبدالله و احمد رشوانی و خالد حاج فرج کوکویی را در حلبچه کشت و حتی عبدالحسن صالح خله را زنده زنده در آتش سوزانید و بعدها به دستور ساواک معینی و شریف زاده و به دستور میت ترکیه، دکتر شوان را ترور کرد. ]
در انتخابات اخیر عراق، در کردستان حزب دمکرات بارزانی از نظر تعداد کرسی ۹۲۰۰۰۰ رای را به دست آورد که اتحادیه میهنی ۶۴۴۰۰۰ و گوران ۶۲۰۰۰۰ رای را کسب کردند که از نظر نفوذ ، تعداد بیشتری را نشان می دهد. گرچه بسیاری از فعالان سیاسی، اسناد تقلب در انتخابات توسط گروه بارزانی را نشان دادند اما تاثیری درروند اجرایی، در پی نداشت و حتی مرکز استراتژیک اظهار داشت که اکثریت خاموش جامعه کردستان، در انتخابات شرکت نجسته و میزان مشارکت عمومی ضعیف بوده است. اما در کل کردها ۵۹ کرسی را در پارلمان عراق دارا هستند که نسبت به دور قبلی - از ۶۳ کرسی – موفقیتی به دست نیاورده اند و شاید نزاع های درونی موجب این امر شد اما رهبران سیاسی بر این باورند که کردها در پارلمان بغداد باید متحد باشند.
کارشناسان سیاسی اشکارا اظهار می دارند که بارزانی خواهان باقی ماندن طالبانی در بغداد و کرسی ریاست جمهوری است تا بازگشت او به کردستان، که مبادا توازن قدرت را تغییر دهد. اما کردستان عراق اندک اندک با اعتراض های شکل گرفته نسل جدید ، روبروست زیرا اعتراض های نسل جوان و روشنفکران بر این است که کمترین نقد با ترور و زندان و پیگرد قانونی مواجه است و این پرسش را چرا کسی پاسخ نمی دهد که آیا کل کردستان، ملک دایمی دو حزب مسلط است ؟ بیش از ۱۰ میلیارد دلار، میزان سالیانه پرداختی حکومت عراق به کردستان است اما این بودجه در کجا صرف می شود؟ درامد حاصل از گمرگ - ابراهیم خلیل، پرویز خان، باشماخ، حاج عمران - و ...فروش هزاران کامیون نفت کردستان عراق که روزانه راهی جنوب ایران است، به کدام صندوق ریخته می شود ؟
این ها بعضی از نشانه های وضعیت نه چندان باثبات و مطلوب کردستان عراق است که روزانه در میان اهل سیاست مورد بررسی و توجه قرار دارد اما آیا راه حلی برای آنها اندیشه شده است ؟ آیا طالبانی بنا به توافقات اخیر سیاسیون در بغداد، باردیگر بر کرسی ریاست جمهوری تکیه خواهد زد ؟ اما برخی از ناظران سیاسی این احتمال را غیر جدی می دانند. به گفته"محمود عثمان" - سیاستمدار کُرد - مسئله پیوستن ائتلاف کردستان به ائتلاف بزرگ عراق(ائتلاف حکیم و مالکی) صحت ندارد، ائتلاف کردستان به هیچ یک از نامزدهایی که ائتلاف ملی و دولت قانون برای تصدی نخست وزیری دولت جدید عراق اعتراض نخواهد کرد. طبعا ائتلاف کردستان به ائتلاف ملی عراق و دولت قانون نزدیک تر است . تا کنون مشخص نیست که چه گروهی، مامور تشکیل دولت می شود و فراکسیون اکثریت کدام خواهد بود، تمام این مسائل هنوز مبهم است. العراقیه تشکیل دولت جدید را حق خود می داند می گوید برنده انتخابات است، اما دو ائتلاف دیگر(ائتلاف ملی و دولت قانون) می گویند ما فراکسیون اکثریت را در پارلمان در اختیار داریم، در حالی که دادگاه عالی فدرال می گوید فراکسیون اکثریت تشکیل شده در پارلمان باید رایزنی ها برای تشکیل دولت را آغاز کند، و طی روزهای آینده وضعیت پیوستن کردها به ائتلاف بزرگ عراق مشخص خواهد شد.